واکنش ونزوئلا به تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا؛ سیلی به مذاکرات صلح بود

به گزارش روز یکشنیه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، وزارت امور خارجه ونزوئلا در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا در تمدید تحریم‌ها تاکید کرد: اقدامات قهری یکجانبه که به طور غیر قانونی و از پیش‌ برنامه‌ریزی‌شده توسط اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، به حقوق قانونی مردم ونزوئلا به شدت آسیب می‌زند و آن‌ها را به طور گسترده نقض می‌کند، چرا که پیامدهای غیر مستقیم آن، دسترسی به غذا، دارو، مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تضمین حقوق اساسی مردم و روند عادی توسعه جامعه را محدود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیه اروپا، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) از تمدید تحریم‌ها علیه مقام‌های مرتبط با دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۳ آبان ۱۴۰۲) خبر داد.

دولت ونزوئلا در انتقاد از رویکرد دوگانه اروپا علیه این کشور تصریح کرد، تحریم‌ها دقیقا در همان روزی اعلام شد که «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه به صورت علنی از تمایل خود برای حمایت از مذاکرات میان دولت مادورو و مخالفان خبر داد.

در متن بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: این (رویکردی) ناهماهنگ بوده و به منزله یک سیلی به ابتکار فرانسوی موسوم به انجمن صلح است (...) ما سیاست جنون‌آمیز توسل به ابزارهای باج‌خواهی که برخلاف اصول دموکراتیک و حقوق بشری بوده و زمینه برای اقداماتی خطرناک بر خلاف اصول حقوق بین‌الملل و همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها را ایجاد می‌کند، رد می‌کنیم.  

تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا زمانی اتفاق می‌افتد که روسای جمهوری آرژانتین، کلمبیا و فرانسه در نشستی با حضور «خورخه رودریگز» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در پایتخت فرانسه، بر سر گفت‌وگو و مذاکره به عنوان راهکار حل‌وفصل بحران سیاسی ونزوئلا توافق کردند. خورخه رودریگز با شرکت در نشست صلح پاریس در فرانسه اطمینان داد: ونزوئلا امروز در بهترین موقعیت ممکن برای پیشرفت در توافق عمومی با مخالفان قرار دارد اما این امر مستلزم لغو تحریم‌ها است.

«گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا نیز درباره وضعیت سیاسی در ونزوئلا گفت: مذاکرات میان دولت و مخالفان در ونزوئلا دوباره از سرگرفته خواهد شد. پترو تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم به منظور پیشرفت مذاکرات میان مخالفان و دولت، تحریم‌ها لغو و عفو عمومی اعلام شود.

بر اساس بیانیه  ونزوئلا، تصمیم به تمدید تحریم‌ها، «پافشاری بر یک استراتژی کاملا اشتباه است که اتحادیه اروپا با استفاده از آن، در پنج سال گذشته نتوانسته است به هدف خود در سرنگونی دولت بولیواری دست یابد».

«دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا و «طارق العسیمی» وزیر نفت این کشور از جمله افرادی هستند که برای بیش از چهار سال تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند.

مقام‌های ونزوئلایی همواره تبعیت آشکار اتحادیه اروپا از راهبرد دولت آمریکا را محکوم کرده و از کشورهای این بلوک می‌خواهند که «مغلوب تصمیم‌های بد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا» نشده و از اعمال حاکمیت خود غافل نشوند.

پیروزی مادورو در انتخابات ۲۰۱۹ ونزوئلا، کام آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را آنچنان تلخ کرد که کابینه این رئیس‌جمهوری قانونی از جناح چپگرا را هدف انواع تحریم‌ها قرار داد. وزارت امور خارجه فرانسه «در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹» اعلام کرد که «فرانسه به همراه اسپانیا، بریتانیا، هلند و پرتغال از نیکلاس مادورو خواستند تا انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام و دموکراتیک برگزار کند».

به دنبال امتناع و بی توجهی مادورو به موضع‌گیری سران اروپایی، فرانسه و ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا در تاریخ چهارم فوریه ۲۰۱۹، «خوان گوایدو» رئیس وقت مجلس ملی و مخالف دولت ونزوئلا را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناختند.

برچسب‌ها اتحادیه اروپا نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا اتحادیه اروپا نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا تمدید تحریم ها اتحادیه اروپا رئیس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش کرملین به اتهام دخالت روسیه در سوءقصد به جان زلنسکی

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه (کرملین) گفت: اطلاعات سرویس امنیت کی‌یف نمی‌تواند واقعی تلقی شود.

به گزارش مشرق از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: من اصلاً نمی‌توانم در این‌باره اظهار نظری داشته باشم.

وی اظهار داشت: اطلاعاتی که از سرویس امنیت اوکراین منتشر می‌شود، به سختی می‌تواند درست تلقی شود، بنابراین من نمی‌توانم چیزی بگویم.

سرویس امنیت اوکراین روز سه‌شنبه از بازداشت دو سرهنگ اداره امنیت دولتی این کشور خبر داد و گفت: آنها در حال آماده‌سازی سوءقصد به ولودیمیر زلنسکی بودند.

بنا بر اعلام این سرویس، برنامه های این افراد شامل زیرنظر گرفتن زلنسکی و سایر مقامات عالی رتبه اوکراینی بود.

بر اساس این گزارش، در میان مقامات مورد هدف، واسیلی مالیوک رئیس سرویس امنیت اوکراین و کریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع این کشور بودند.

بنا بر اعلام سرویس امنیت اوکراین،‌ این ماموران قرار بود اصابت یک حمله موشکی به هدف را هدایت کنند و در صورت لزوم از یک پهپاد کامیکادزه استفاده کنند.

خبر تلاش برای سوء قصد به رئیس‌جمهوری اوکراین پس از آن منتشر شد که سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: به دلیل افزایش «بی‌تفاوتی» و «بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی» در اوکراین که نگرانی غرب را در پی داشته‌ است، آمریکا جستجوهای خود را برای یافتن جایگزینی برای ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور کنونی اوکراین افزایش داده است.

در این گزارش آمده بود: ‌اعتقاد آمریکایی‌ها بر این است که برخی چهره‌ها می توانند در صورت وخامت ناگهانی در جبهه که نیاز به تغییر فوری در رهبری کی یف داشته باشد، به بازیگران کلیدی تبدیل شوند..

در بخش دیگری از گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه آمده است:‌ جنگ‌افروزان آمریکایی و اروپایی ترجیح می‌دهند زلنسکی را فعلاً در سمت خود نگه دارند، زیرا طرح‌های تأمین مالی جنگ با محوریت او شکل گرفته است و این موضوع،‌ سودهای هنگفتی هم برای حکومت کی‌یف و هم برای سازندگان تسلیحات غربی به همراه دارد.

پیش از این، سرگئی وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به پایان اختیارات قانونی ولودیمیر زلنسکی در منصب ریاست‌جمهوری اوکراین در ۲۱ ماه مه (اول خرداد ۱۴۰۳) گفت که ممکن است دیگر نیازی به شناسایی وی به عنوان رهبر اوکراین در آن روز نباشد.

رئیس‌جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیاتی نظامی را که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد. این عملیات نظامی تاکنون ادامه دارد و کشورهای غربی ضمن اعمال تحریم‌ها بر روسیه، سلاح و مهمات در اختیار اوکراین قرار می‌دهند.